به نقل از «ایران اکونومیست»

حسینی کیا: تیم اقتصادی دولت منسجم، بابرنامه و جهادی ظاهر شود

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۷۳۳۷۹

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی گفت: کمبود دارو با هدف گران کردن آن ظلم و جفا به مردم کشور بود که دستگاه قضا و دستگاه های امنیتی به این موضوع ورود کنند تا مشخص شود مافیای دارو کجاست.

به گزارش ایران اکونومیست، حجت الاسلام سیدجواد حسینی کیا در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در خصوص وقایع اخیر باید گفت جوانانی که اعتراضی به خیابان‌ها آمده بودند دو دسته اند؛ دسته اول کسانی که از بی شغلی، گرانی، تورم، مشکل مسکن، عدم امکان ازدواج گلایه مند بودند که باید نظام چاره اندیشی کند و برای حل مشکل معیشتی که سفره آنها کوچکتر شده است تدبیری کند، اینها فرزندان نظام هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: دسته دوم اختلاگران آموزش دیده وصل به سرویس های جاسوسی هستند که دستگاه قضا باید با اقتدار و قاطعانه با این محاربان برخورد کند.

نماینده مردم سنقر با بیان اینکه خواست مردم در ۱۳  آبان برخورد قاطع با اغتشاشگران بود، تاکید کرد: دستگاه قضا و مجموعه های امنیتی در مقابل آزمون بزرگی قرار دارند. لذا کوچکترین مماشات با کسانی که با سلاح سرد و گرم به مردم بیگناه حمله کرده اند پذیرفتنی نیست. بر خورد فرض می دانیم که از سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و بسیج برای حضور میدانی و خویشتنداری در مقابل اغتشاشگران تقدیر و تشکر کنیم.

حسینی کیا در ادامه خطاب به رئیس جمهور گفت: تیم اقتصادی دولت منسجم، بابرنامه و جهادی ظاهر نشده است، چاره اندیشی کنید. بانک مرکزی به وظایف ذاتی خود عمل نکرده است، لذا افزایش قیمت دلار و ارز موید بر این ادعا است.

وی در ادامه یادآور شد: بانک ها در اعطای تسهیلات ۳ درصد به وظایفشان عمل کرده اند و از پرداخت وام های اعلامی ۲۰۰ میلیون تومانی روستایی، ازدواج، فرزندآوری و... را گرفته اند که به معنای عدم نظارت دولت، عدم اعتنا به قانون و در نهایت نارضایتی اجتماعی است. لذا برای این مساله چاره اندیشی فوری کنید تا مطالبات بحق مردم انجام شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: مطالبه بحق بازنشستگان استان های درگیر جنگ اعطای حق مناطق جنگی است که قانون هم هست اما متاسفانه سازمان برنامه و بودجه به آن عمل نمی کند، از سویی متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان امری ضروری است.

حسینی کیا در ادامه وزیر آموزش و پرورش را مورد خطاب قرار داد و گفت: توجه جدی به تربیت دانش آموزان و نظارت بر عملکرد معلمان امری حیاتی است، چه اتفاقی افتاده که خروجی آموزش و پرورش کف خیابان بیاید، لذا نظام آموزش و پرورش نیازمند بازنگری و نظارت جدی است. همچنین باقیمانده نیروهای نهضتی، حق التدریسی و پیش دبستانی ها که مطالبه بحق آنها است نیازمند این هستند که سریعا تعیین تکلیف شوند.

وی خطاب به وزیر بهداشت و درمان عنوان کرد: کمبود دارو با هدف گران کردن آن ظلم و جفا به مردم کشور بود که اتفاق افتاد، دستگاه قضا و  دستگاه های امنیتی به این موضوع ورود کنند تا مشخص شود مافیای دارو کجاست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر جهاد کشاروزی اظهار کرد: هنوز خسارت بیمه کشاورزان پرداخت نشده و محصول کشاورز از بین رفته و خسارت به او داده نشده است، بنابراین به کجا باید پناه ببرد، لذا پیگیری جدی جنابعالی را می طلبد.

نماینده مردم سنقر در مجلس به وزیر راه و شهرسازی نیز در خصوص راه سنقر به بیستون تذکر داد و گفت: اگر ۲۰ میلیارد تومان تخصیص اعتبار فوری صورت گیرد فاز اول آن زیر بار ترافیکی خواهد رفت. همچنین برای احداث مسکن در سنقر اتفاقی موثر رخ نداده است که اقدامی جهادی می طلبد.

حسینی کیا در خصوص وضعیت امکانات ورزشی و طرح های نیمه کاره حوزه انتخابیه اش به وزیر ورزش و جوانان تذکری داد و گفت: عدم توجه به تیم ها و فدراسیون های ورزشی باعث شده است که یک به یک در مسابقات بین المللی نسبت به سرود ملی بی اعتنایی کنند که این به معنی عدم نظارت جدی و بی عرضگی شخص جنابعالی است، لذا پیگیری جدی کنید و از این بی عرضگی این وزارت را نجات دهید.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: گرانی دارو ، قوه قضاییه ، سیدجواد حسینی‌کیا ، نماینده سنقر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: گرانی دارو قوه قضاییه نماینده سنقر حسینی کیا دستگاه قضا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۳۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام